حمل بر نسخ كنيم و بگوييم : تا حالا حكم واقعى برطبق عموم بوده و از حالا به بعد برطبق خصوص است ؛ بلكه اگر بخواهيم از اين عام ، حكم واقعى بودن را هم استفاده كنيم ، محتاج به دليل زايدى هستيم ، ما زاد بر ظهور خود عام ، و ما زاد بر اصالة العموم و فرض اين است كه مئونه زايد نداريم ؛ لذا حمل بر تخصيص مىكنيم . لا يخفى كه صرف اين كلام ، مجوز آن نيست كه حمل بر تخصيص ، اولى شود زيرا همان‌طورى كه حكم واقعى بودن عام ، محتاج به بيان زايد و مئونهء زايده است ، هكذا حكم ظاهرى و صورى بودن عام هم محتاج به بيان زايد است و از ظاهر عام استفاده نمىشود ؛ پس نتوان گفت : حمل بر تخصيص اولى است مگر اينكه مؤيدات ديگرى را ضميمه كنيم از قبيل طريقهء شارع ( كه در بالا ذكر شد ) و شيوع تخصيص و دفع بودن آن ( كه قبلا اشاره شد ) . صورت سوم صورت سوم از صور خمسه ، آن است كه عام و خاص ، هر دو ، معلوم التاريخ باشند و تاريخ صدور خاص ، مقدم بر عام باشد ( به عكس صورت ثانيه ) . اين صورت هم ، مانند صورت قبل ، منقسم مىشود به دو قسم : 1 . دليل عام ، قبل از حضور وقت عمل به خاص ، وارد شود ؛ مثلا روز جمعه مولى گفت : عالم فاسق را در روز دوشنبه اكرام نكن سپس روز يك‌شنبه گفت همهء علما را اكرام كن . در اين صورت هم بلااشكال دليل خاص قبلى مخصص عام بعدى است . به همان دو جهتى كه در قسم اول صورت ثانيه گفتيم ، يا به خاطر اينكه شرط نسخ حضور وقت عمل است و اينجا وقت عمل نرسيده ، پس نتوان عام بعدى را ناسخ خاص قبلى قرار داد . و يا به خاطر اينكه و لو هر دو ممكن است . اما التخصيص اولى من النسخ لكونه دفعا و شايعا . 2 . دليل عام پس از فرارسيدن زمان عمل به دليل خاص وارد شود . مثلا روز شنبه گفت : « لا تكرم العلماء الفساق يوم الاثنين » ؛ سپس روز دوشنبه شد و زمان عمل به اين تكليف فرارسيد . ظهر دوشنبه فرمود : « اكرم العلماء » . اينجا مورد بحث است ميان علما كه آيا واجب است عام بعدى را ناسخ خاص قبلى قرار دهيم و بگوييم تا حالا